به گزارش مشرق به نقل از جهان، علی لاریجانی رئیس مجلس پس از پایان جلسه چهار ساعته غيرعلني و غير رسمي مجلس در روز یکشنبه ۲۷ شهریور که درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بود، کمیسيون اصل ۹۰ مجلس را مامور کرد تا با همراهي كميسيون اقتصادي و قضايي مجلس گزارشي در زمينه اين اختلاس تهيه و در مجلس قرائت شود.
پس از این ماموریت بود که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیگیر موضوع اختلاس در سیستم بانکی کشور شد و جلساتی را با مسئولین برگزار کرد.
جلسات کمیسیون در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ۲۵، ۲۶ و ۲۷ مهر هم برگزار شد.حسینی وزیر اقتصاد در جلسه روز سه شنبه ۲۶ مهر و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز در جلسه صبح روز چهارشنبه ۲۷ مهر کمیسیون حاضر شد وضمن ارائه توضیحاتی در این زمینه به سوالات اعضای این کمیسیون پاسخ دادند.
یکی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در همین رابطه به خبرنگار جهان گفت: وزیر اقتصاد در این جلسه در خصوص صلاحیت خاوری مدیر عامل فراری بانک ملی به کشور کانادا گفته که وی تقدیر نامه هایی از برخی نهادهای مهم داشته و ما در خصوص وی علم غیب نداشتیم که تابعیت دوگانه دارد.
وی افزود: حسینی همچنین اسنادی را به نمایندگان نشان داده که بهمنی رئیس کل بانک مرکزی صلاحیت جهرمی مدیرعامل سابق بانک صادرات را تائید کرده بود اما اعلام کرد که بهمنی در مورد خاوری سکوت کرده بود.
این نماینده افزود: وزیر اقتصاد فرار خاوری را ناشی از قصور کمیته پنج نفره بررسی سفرمقامات دولتی در نهاد ریاست جمهوری دانست و گفت که سفر خاوری به لندن با تائید این کمیته صورت گرفته است.
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اظهارات بهمنی در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: بهمنی در این جلسه اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر تائید صلاحیت خاوری از طرف خود را، رد کرد و اظهار داشت که من صلاحیت این ۲ نفر را تائید نکردم و اینها بر من تحمیل شدند.
وی افزود: بهمنی تصریح کرد که صلاحیت این ۲ نفر مورد تائید نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بود.
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: این کمیسیون در گزارش نهایی خود که هفته آینده در صحن مجلس قرائت خواهد شد، ذکر کرده که حسینی وزیر اقتصاد باید استعفا دهد و در غیر این صورت باید با استیضاح در مجلس از سمت خود عزل شود.
